آزادی‌هارا با وضع قانون نمی‌توان محدود كرد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۹۳۰۲
ایتنا - اینكه به‌طور كلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاكمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است. محمود علیزاده طباطبایی
به نظر می‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینكه داده‌های اطلاعاتی زندگی روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستای برخی اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نیست.
در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد كه كشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع كند.
مواردی كه به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند.
اینكه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حكمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترین حركت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد.
هر زمان كه مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهادهای امنیتی را ندارد، اما وضع یك چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است.
در اصل 9 قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض كند.» این درحالی است كه متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسی تشخیص نداده است.
حریم مواردی كه به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند. اینكه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد.
از سوی دیگر اصل 25 قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفنی و...، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.»
از سوی دیگر اصل 9 هم تاكید دارد كه حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست كنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوزها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد.
اینكه به‌طور كلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاكمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است.
از سوی دیگر باید توجه داشت كه اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممكن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده كنند.
در گذشته هرگز یك چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات كلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یك مورد هم در دهه 60 سراغ نداریم كه تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن در اختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است.
بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.(اعتماد)
منبع: ايتنا
کلیدواژه: حریم خصوصی قانون اساسی تجسس داده های اطلاعاتی حقوق اساسی ملت قانون اساسی وضع قانون داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند